ساختار تحقیق

این پژوهش با هدف ، بررسی وضعیت تامین اجتماعی و نقش آن در اقتصاد ایران است. تحقیق حاضر که به روش کتابخانه ای انجام یافته، شامل سه بخش ……….. می‌باشد. در فصل اول تاریخچه و سیر تکاملی تامین اجتماعی در جهان به طور مختصر بررسی می‌گردد. در فصل دوم تامین اجتماعی در ایران از نظر تاریخی و سیر تکاملی و وضعیت فعلی آن مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. در فصل سوم درآمدها و هزینه های تامین اجتماعی در ایران بررسی می شود. در این فصل میان مؤسسات مختلفی که در زمینه تامین اجتماعی در ایران فعالیت دارند وضعیت دو مؤسسه‌ عمده یعنی سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری مورد بررسی قرار می‌گیرد. درفصل چهارم ارتباط بین اقتصاد و تامین اجتماعی بررسی می شود

بخش اول

مفهوم ، ارکان و تاریخچه تامین اجتماعی

فصل اول : مفهوم تأمین اجتماعی و اصول حاکم بر آن:

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اصل ۲۹ تعریف جامعی از تأمین اجتماعی صورت گرفته است: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، حوادث و سوانح، نیاز به مراقبت های بهداشتی و درمانی به صورت بیمه ای و غیربیمه ای حقی است همگانی و دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یکایک افراد تأمین کند.^[۳]

با توجه به تعریف به عمل آمده در اصل ۲۹ قانون اساسی از تأمین اجتماعی و سایر مفاهیم مندرج در اصول یادشده نظام تأمین اجتماعی را می توان با در نظر گرفتن اصول ذیل و رعایت مفاد آن:

۱- اصل کفایت

۲- اصل جامعیت

۳- اصل فراگیری

مدعی شد که تحقق عدالت اجتماعی مستلزم تأمین اجتماعی خواهد بود و ارمغان تأمین اجتماعی تحقق عدالت اجتماعی می‌باشد^[۴].

جان کلام اینکه طی پنجاه و اندی سال که از شکل امروزی تأمین اجتماعی گذشته، نگرش نیروی کار جامعه را به اشتغال حمایت های اجتماعی و اعتماد به جامعه و آینده نگری را متحول ساخته است. ارائه خدمات متنوع درمانی بازنشستگی و از کارافتادگی سبب شده است که بخش عمده جامعه ایران به سرنوشت مشترکی در دریافت خدمات اجتماعی و مطالبات خود از سازمان تأمین اجتماعی بیندیشد و این امر موجب بروز خیز جمعی در جامعه و تحقق نسبی به هم پیوستگی اجتماعی برای جامعه ایران شده است. مشارکت مردم در سامانه تأمین اجتماعی کشور توانسته است کمکی برای زمینه سازی تحقق مردم سالاری در ایران باشد چرا که مشارکت مردم در تأمین اجتماعی در یک جامعه مدنی تعریف شده بر اساس شرایط ایران می‌تواند یکی از مصادیق مردم سالاری تلقی شود.^[۵]

تأمین اجتماعی در جامعه نیمه سنتی و نیمه مدرن ایران فراز و فرودها و مشکلات زیادی را پشت سر گذاشته و برای سازگاری بهتر با تحولات جامعه ناگزیر محتاج اصلاح و تغییرات تدریجی و سنجیده است. سازمان تأمین اجتماعی، به عنوان یکی از بزرگترین نهادهای اجتماعی ایران، باید بیش از گذشته راه شفاف سازی ‌پاسخ‌گویی‌ و کارآمدی را با تکیه بر تجارب پنجاه ساله خود و تجارب بین‌المللی بپیماید تا بتواند تقاضاهای رو به گسترش اجتماعی ناشی از توسعه اجتماعی جامعه ایران را پاسخ گوید، تأمین اجتماعی نتیجه تحولات جامعه مدرن است و همواره برای حرکت و اصلاح و کارآمدی محتاج دانش فنی و اجتماعی مربوط به حوزه علمی خویش است، محدود بودن دامنه تحقیقات و مطالعات لازم در زمینه تأمین اجتماعی در ایران، موجب محدودیت دامنه شناخت علمی حوزه تأمین اجتماعی ایران شده است.^[۶]

بی تردید تشویق و ترغیب دانشگاهی و مراکز علمی و پژوهشی برای ورود به مقوله تأمین اجتماعی و طرح علمی مسایل آن و یافتن راه حل های مناسب توسعه در این بخش، می‌تواند در کارآمدی و اثربخشی این پدیده مؤثر بر حیات اجتماعی ملت ایران و ارتقای توسعه اجتماعی گام بسیار مفیدی به شمار آید.

مبحث اول :

قبل از اینکه جنگ دوم جهانی اتفاق افتاده باشد و مقوله تأمین اجتماعی به ‌عنوان یکی از مقوله های کلیدی و اساسی در قلمرو توسعه اقتصادی، سیاسی و توسعه همه جانبه و پایدار مطرح گردد و یا اینکه نهضت رنسانس به عنوان یک نهضت فکری، هنری، فرهنگی و سیاسی از قرن پانزدهم تا هفدهم میلادی در اروپا دستاوردهای گسترده ای را در رابطه با آزادی، آگاهی، تفکر، رشد و پیشرفت، تحول نظامات دانسته باشد و یا انقلاب صنعتی در سال ۱۷۸۰ دگرگونی اساسی در وضعیت اقتصادی بشر پدید آورد و ماشین اولیه جایگزین نیروی بازوی انسانی گرددو تمامی این تغییر و تحولات تاریخی و اقتصادی منجر به برقراری بیمه های اجتماعی در سال ۱۸۸۱ توسط صدراعظم اشراف زاده آلمانی، بیسمارگ گردد تا بتواند جلوی گسترش کمونیسم و سوسیالیسم را که از فضای پرتنش بین کارگران و کارفرمایان سود می جست را بگیرد^[۷].

مبحث دوم : تاریخچه تأمین اجتماعی در ایران باستان

در ایران، تخت جمشید هنگام ‌خاک‌برداری و برحسب تصادف کلنگ باستان شناسان افق تازه ای را از فرهنگ و تمدن ایرانی با یافتن گل نوشته ها برای جهانیان پدید آورد و چنین بود که تأمین اجتماعی در ایران باستان خود را نمایان ساخت.

این یافته ها مجموعه ای از اسناد مالی بازمانده از آن روزگاران و از آن نظام اداری حیرت انگیز و بسیار گسترده که تاکنون نظیرش در جهان باستان شناسی یافت نشده است این گل نوشته ها گوشه ای از تاریخ پرشکوه و افتخار ملت ما را به جهانیان شناساندند گرچه بخاطر خیلی از مسایل مختلف از جمله تسلط استکبار به جهان امروزی و حصراین گل نوشته ها قطره ای از دریای بزرگ منتشر گردیده است.

در سال ۱۳۱۲ هنگام ‌خاک‌برداری از تخت جمشید در گوشه شمال غربی صفه، اتاقی پیدا شد که درِ آن تیغه شده بود که در آن اتاق الواح گلی فراوانی کشف گردید.الواح گلی ذکر شده توسط پروفسور کامرون متخصص برجسته دانشگاه شیکاگو که طبق قرارداد حفریات تخت جمشید به آن دانشگاه واگذار گردیده بود مورد بررسی و ترجمه از زبان ابلالی می‌گردد^[۸].

در کتابی که توسط دکتر کامرون «الواح خزانه تخت جمشید» نوشته و به چاپ رسیده، ۸۵ لوح ذکر شده مورد ترجمه قرار گرفت و نتیجه آن گزارشی است بشرح ذیل که حاصل این ترجمه است:

بیشتر کارگران ایرانی و اهل محل هستند و چنانچه از سایر امپراطوری ایران هخامنشی آمده باشند معرفی گردیده از جمله یک کارگر مصری که نجار بوده و سرپرستی ۱۰۰ نفر کارگر را به عهده داشته

است، دستمزد ۵ ماه خود را یک جا دریافت داشته و حقوق ماهانه او ۵/۶ سِکِل^[۹] بوده است.

در این الواح کارگران می توانستند نصف حقوق دریافتی خود را به صورت جنس دریافت نمایند و این اجناس را از فروشگاه دولتی (تعاونی) تهیه و با قیمت مناسب در اختیار کارگران قرار می گرفت بعضی کارگران حقوق خود را نه به صورت ماهانه بلکه بیش از دو تا سه ماه یکبار دریافت می‌کردند و در مواقعی هم بیش از سه ماه یکبار حقوق خود را می گرفتند.

تشخیص مصادیق رویه های ضد رقابتی،ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار کالا و خدمات،ارائه نظرات مشورتی به دولت برای تنظیم لوایح مورد نیاز،تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت،مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط^[۸۶]،پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیم کننده بخشی به هیئت وزیران در حوزه کالا یا خدمتی خاص که بازار آن مصداق انحصار طبیعی است.^[۸۷]اعلام دستورات لازم پس از وصول شکایات یا انجام تحقیقات در ارتباط با رویه های ضد رقابتی^[۸۸] و جریمه کردن بنگاه ها در صورتی که رویه های ضد رقابتی در پیش گرفته باشند.از اهم وظایف و اختیارات شورای رقابت می‌باشد.

مواد ۴۴ و ۴۵ قانون سیاست های کلی اصل ۴۴،رویه های ضد رقابتی را در زمینه قیمت گذاری شامل موارد ذیل می‌داند.

۱- تبانی و توافق

۲- قیمت گذاری تبعیض آمیز

۳- قیمت گذاری تهاجمی(سلطه جویانه)

۴- مداخله در معاملات بنگاه رقیب

۵- محدود کردن قیمت فروش مجدد

۶- عرضه کالا یا خدمات غیر استاندارد

شورای رقابت نهادی ملی وابسته به قوه مجریه به لحاظ ارگانیک و مستقل در تصمیم گیری می‌باشد که ۸ عضو آن که حکم از مراجع دولتی دارند مادامی که خود نخواهند کسی قادر به عزل آن ها نیست و ۷ عضو دیگر که بخش خصوصی حضور دارند بالاترین مرجع تصمیم گیری در حوزه انحصارات و تنظیم اقتصاد است.یکی از حوزه های انحصار بازار مربوط به صنعت خودرو سازی است و شورای رقابت به عنوان مرجع تصمیم گیرنده در حوزه انحصارات موظف به تصمیم گیری در حوزه صنعت خودرو سازی می‌باشد.اگرچه سازمان حمایت به طور عام مسئول قیمت گذاری و نظارت بر قیمت ها می‌باشد اما در حوزه انحصارات شورای رقابت صلاحیت این امر را دارد ‌بنابرین‏ مرجع قیمت گذاری و تعیین ضوابط نرخ گذاری در صنعت خودروسازی شورای رقابت است.

«حوزه ورود قانون رقابت در سطح بنگاه و ناظر بر روابط بنگاه – بنگاه بوده و شورای رقابت تعیین قیمت و مقدار کالاهای انحصاری را به عهده دارد در حالی که سازمان حمایت تعیین و کنترل قیمت و مقدار کالا را در سطح همه کالاها و خدمات به عهده دارد.»^[۸۹]

شورای رقابت با ارزیابی بازار و نرخ دلار و سایر فاکتورهای لازم فرمولی را جهت تعیین خودرو ابداع و ضوابط قیمت گذاری را مطابق آن تعیین می کند و خودروسازان مکلف هستند کهمصوبات شورا تبعیت نمایند.

«از آنجایی که هدف سازمان حمایت،حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در برابر نوسانات قیمتی است لذا اعمال سیاست های مختلف بازار از قبیل اعمال قیمت های کف و سقف،واردات کالاهای اساسی،نظارت بر قیمت گذاری واحد های تولیدی نظارت بر عملکرد اصناف مختلف و به طور کلی نظارت بر عملکرد بازار ضروری به نظر می‌رسد و از طرفی وجود بازار آزاد رقابتی به دور از هر گونه تصدی گری و دخالت دولت مگر در شرایط نارسایی بازار ، لازمه رشد و تحرک اقتصادی،افزایش کارایی و به تبع آن رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان توأمان است.‌بنابرین‏ با توجه به اینکه هدف شورای رقابت افزایش رقابت در بازار و ار بین بردن انحصارات است و همچنین مطابق با بند ۵ وظایف و اختیارات شورا،وظیفه تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت به عهده این شورا است.»^[۹۰]

۳-۲-۳-۲- شیوه قیمت گذاری خودرو

مبنای قیمت گذاری شورای رقابت شکستن انحصار و از بین بردن اعمال ضد رقابتی در بازار می‌باشد.اعمال ضد رقابتی منجر به افزایش قیمت ها و تنزل کیفیت آن ها می شود.ساختار قیمت گذاری بایست به گونه ای باشد که اجازه قیمت گذاری چندگانه و اختلاف قیمت را زمانی که ابزار های مناسب و مؤثر وجود دارد،ممکن سازد و نظام قیمت گذاری باید انگیزه کاهش قیمت یا در غیر این صورت بهبود تولیدات را فراهم سازد.

«شورای ملی رقابتدر صدد است پس از خصوصی سازی هر بخش،کمیته تنظیم بازار برای آن بخش را تشکیل دهد که در آن کمیته هر آنچه باید در زمینه بازار و قیمت گذاری مربوط به آن بخش مطرح و تصمیمات لازم اخذ و به صورت دستورالعمل به آن بخش ابلاغ شود.اعضای کمیته متشکل از مسئولان امر و فعالان مربوط و اعضایی از شورای رقابت می‌باشند.این کمیته ها وظیفه دارند که آیین نامه های مربوط به تنظیم بازار بخش مربوط به خود را تدوین نمایند.زمانی که آیین نامه ها تدوین و تصویب شوند،نرخ گذاری هر بخش طبق مقررات مربوط انجام می شود و هر نوع تنظیم قیمت گذاری خارج از چهارچوب این مقررات،خلاف محسوب می شود.»^[۹۱]

۳-۲-۳-۳- نظارت بر قیمت و کنترل قیمت خودرو

همان طور که بیان کردیم سازمان حمایت بر قیمت کالاها و خدمات در سطح عام نظارت دارد و شورای رقابت وظیفه بازرسی و رسیدگی به تخلفاتی که مربوط به رویه های ضد رقابتی است را دارد در حالی که سازمان حمایت دریافت شکایات و بازرسی تخلفات مربوط به قیمت و توزیع کالاهای تولیدی،وارداتی و خدمات را بر عهده دارد.

‌بنابرین‏ در حوزه رسیدگی به شکایات و تخلفات خودرو سازان دوگانگی مرجع صالح وجود دارد که البته تفکیک صلاحیت آن ها دشوار نیست.در این زمینه به نظر می‌رسد که رسیدگی به شکایات و تخلفات ناشی از قیمت خودرو بر عهده شورای رقابت است چرا که بازار خودرو در ایران مصداق انحصار است و شورای رقابت موظف به ورود می‌باشد.اما در زمینه مسائل ترافعی میان عرضه کننده خودرو و مصرف کننده مانند وجود عیب اساسی،مسائل مربوط به گارانتی،خدمات پس از فروش و … در حوزه صلاحیت هیئت حل اختلاف موضوع ماده ۳ قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو می‌باشد که در گقتار دوم همین بحث بدان پرداختیم.

‌بنابرین‏ شورای رقابت علاوه بر تنظیم ضوابط قیمت گذاری خودرو بر قیمت آن ها نیز نظارت و چنانچه عرضه کنندگان از نرخنامه تخلف نمایند علاوه بر جریمه،آن ها را مکلف به بازگرداندن مبلغ مازاد دریافتی به مصرف کنندگان خودرو می‌سازد.لذا در مجموع می توان گفت که تخلف خودروسازان یا عرضه کنندگان آن از نرخنامه موجب مسئولیت مدنی آنان در برابر شورای رقابت و مصرف کنندگان می‌باشد.این مسئولیت دوگانه است بدین ترتیب که هم به علت دریافت پول مازاد خودروسازان را در برابر مصرف کنندگان مسئول می‌سازد،که مبلغی بیش از استحقاق خویش دریافت کرده‌اند که تحت قالب ایفاء ناروا قابل بحث است.ایفاء ناروا شرط تحقق آن وجود استیلای نامشروع بر مال دیگری است.^[۹۲]ماده ۲۶۵ قانون مدنی نیز در مقام وفای به عهد اعلام می‌دارد«هر کسی مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است.‌بنابرین‏ اگر کسی چیزی به دیگری بدهد،بدون اینکه مقروض آن چیز باشد،می‌تواند استرداد کند.»

از سویی دیگر تولیدکننده در برابر شورای رقابت مسئول است.زیرا هم با عدم رعایت ضوابط قیمت گذاری مسئولیت قانونی وی تحقق می‌یابد و از سویی دیگر با بر هم زدن قواعد بازار و در پیش گرفتن اعمال ضد رقابتی نظم عمومی را خدشه دار نموده است.

۳-۳- اسباب معافیت مسئولیت مدنی تولیدکنندگان خودرو