۱-بیان مسئله؛

 

بی شک قتل عمد هم از حیث نتیجه و مجازات شرعی وقانونی وارد بر آن وهم از نگاه شهروندان یک جامعه، مهم ترین جرم به شمار می‌آید.این اهمیت از آن جهت است که جان یک شهروند واجد حمایت قانون، به ناحق گرفته شده و لزوم برخورد با ان به جهت اعاده نظم از دست رفته و رفع نگرانی عامه مردم و هم چنین تشفی خاطر اولیاء دم مقتول و ایجاد بازدارندگی در افرادی که بستر ارتکاب این جرم را دارند بر هیچ کس پوشیده نیست و در تمامی نظام های حقوقی دنیا بدان پرداخته شده وبه اشکال مختلف با ان برخورد شده و می شود.

 

آن چه که در تحقیق پیش رو مد نظر نگارنده است بیان دقیق و ظریف یک نوع از انواع قتل عمدی است که در تعریف قانونی و مصداق عینی خود ابهاماتی را دارا است که با روشن گری ان، قضاوت امر و وکالت موضوع بهتر اتفاق افتاده وبه نتیجه عادلانه یک رسیدگی کیفری کمک شایانی می کند.

 

بند ب ماده ۲۰۶ قنون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰در تعریف وجرم انگاری گونه ای از قتل عمد چنین اشعار می‌دارد که«مواردی که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.»

 

و هم چنین اراده مقنن در بند ب ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲چنین است که«هرگاه مرتکب عمدا کاری انجام دهدکه نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن،می‌گردد،هر چند قصد ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن را نداشته باشد،ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعا موجب آن جنایت یا نظایر آن می شود.»

 

با دقت در مفاد این دو بند قانونی محرز است که قصد نتیجه نیاز به سابقه در مرتکب ندارد وان چه که مهم است کشنده بودن فعل است ان هم به صورت نوعی و به قضاوت عرف یک جامعه. ولیکن سوالاتی در تعریف مذبور به وجود می‌آید و آن هم مستلزم کنکاش تعریف از حیث نقش سلبی و ایجابی «قصد»و«علم»مرتکب است.

 

به راستی داشتن قصد فعل و علم و آگاهی مرتکب به زیان بار بودن فعل خود چه نقشی در احراز بزه برای محکمه خواهد داشت.این دو وصف با هم وبدون هم چه قضاوتی را به بار می اورند. اثبات وجود یا عدم این دو وصف در مرتکب با چه مقامی می‌باشد و…

 

با این توضیح مشخص نمودیم که در این کنکاش علمی به دنبال چه هستیم و اهمیت موضوع هم روشن شد ه است. پر واضح است که مقنن در این سطر های قانونی دامنه جرم انگاری را به ضرر مرتکب وبه نفع جامعه گسترش داده چرا که فعلی را قتل عمد تصور نموده که در مرتکب ان قصد قتل(قصد نتیجه) وجود نداشته وبر آحاد جامعه تکلیف نموده که به بهانه نداشتن قصد قتل از مسئولیت اعمال نوعا کشنده خود بر حذر باشند واز طرفی بر مقامات دخیل در رسیدگی کیفری هم لازم است در مقام اثبات و ثبوت قضیه حتما به شاخصه های قصد وعلم توجه نمایند تا به یک توازن عادلانه در رسیدگی نایل شوند.

 

۲-سوالات تحقیق

 

به طور مشخص راجع به موضوع می توان سوالات اصلی و فرعی متعددی را مطرح کرد که پیرامون آن بحث به نتیجه مطلوب خواهد رسید؛

 

۱-نقش آگاهی مرتکب به کشنده بودن فعل چه تاثیری در ماهیت قتل دارد؟

 

۲-نقش قصد مرتکب در انجام فعل نوعا کشنده چه تاثیری در ماهیت قتل دارد؟

 

۳- مبنا و شرایط احراز کشنده بودن فعل چیست ؟

 

۴-آیا وسیله مورد استفاده یا موضع مورد اصابت دارای موضوعیت است؟

 

۵-آیا اراده مقنن در قانون مجازات اسلامی جدید متفاوت از گذشته است؟

 

۶-مبنای فقهی قضیه چه می‌باشد و در تفسیر موضوع چه نقشی دارد؟

 

۷- اشتباه در هدف و هویت در قتل با فعل نوعا کشنده ممکن است یا خیر؟

 

۸-آیا ترک فعل نوعا کشنده هم قابلیت تحقق قتل عمد را دارا است؟

 

۹-آیا امکان عامد شناخته نشدن مرتکب فعل نوعا کشنده وجود دارد ؟

 

۱۰-چه رابطه ای بین ناشناخته بودن فعل نوعا کشنده از نظر عرف و احراز عمدی بودن قتل وجود دارد؟

 

سوالات مطروحه و جواب های آن قطعا به بسط موضوع کمک شایانی خواهد کرد.

 

۳-فرضیه های تحقیق؛

 

۱-عدم علم مرتکب به کشنده بودن رفتار مجرمانه در زایل شدن عنوان عمد، قابل تحقق است.

 

۲- عدم قصد مرتکب در انجام رفتار مجرمانه مؤثر بوده و سبب تغییر عنوان از عمد به غیر عمداست.

 

۳- مبنای احراز کشنده بودن فعل نوعی می‌باشد.

 

۴-وسیله به کار رفته در جنایت به عنوان یک جزء از فعل مجرمانه نتیجه به سزایی در احراز کشنده بودن فعل دارد.

 

۵-مقنن در قانون م ا جدید التصویب تغییری در تعریف جرم ندارد.

 

۶-ترک فعل نوعا کشنده هم می‌تواند رکن مادی قتل عمد باشد.

 

۷-اشتباه در هدف و هویت در قتل ناشی از فعل نوعا کشنده ممکن بوده وقابل تحقق است.

 

۸-ناشناخته بودن فعل نوعا کشنده در منظر عرف جامعه به تنهایی موجبی برای زوال عنوان عمد نمی باشد.

 

۴-سابقه و ضرورت تحقیق؛

 

در خصوص قتل عمد آن هم در صور مختلف تحقیقات علمی خوبی صورت گرفته است، که شاهد این مدعا هم آمار و ارقام موجود در سایت های علمی مرتبط است که هر گاه کلید واژه قتل وارد می شود نتایج جستجو قابل توجه است؛ از جمله می توان به پایان نامه ارشد با عنوان بررسی ارکان قتل عمدی آقای مجتبی زارع از دانشگاه علوم قضایی به عنوان یک نمونه یاد کرد.

 

لیکن با توجه به تصویب قانون جدید در سال۱۳۹۲ وتاسیس مطالب جدید وبه روزتر در آن ولزوم مطالعه تطبیقی این دو ماده ان هم از منظری ظریف ودقیق یعنی «قصد» و « علم» به نظر نگارنده دارای نو آوری خاص خود می‌باشد وشاید همین امر هم سبب تأیید موضوع توسط اساتید محترم شده است.

 

علی ای حال،ضروریست این دو ماده ی قانونی از حیث تفاوت هاو تشابهات ، نو آوری ها وحذفیات ،آن هم با ظرایف مذبور بررسی شود که قطعا ثمره بحث برکات عملی خوبی برای اهل فن من جمله قضات محترم و وکلای عزیز خواهد داشت.

 

۵- روش تحقیق؛

 

روش هر تحقیق بسته به موضوع آن متفاوت است. فرضا موضوعی که به دنبال کشف دید گا ه های عامه مردم است با تحقیق به روش می‌دانی و پخش سوالات و اخذ جواب آن ها از ‌گروه‌های مخاطب است، در حالی که در یک تحقیق همانند موضوع این پایان نامه بحث کاملا تئوریک بوده و می بایست با روش کتابخانه ای و رجوع به منابع معتبر از انواع گوناکون و به روز همچون کتب،مقالات،مجلات علمی و سایت های اینتر نتی انجام شود فلذا سعی شده است منابع مختلف در نظر گرفته شده و بحث جامعی ارائه شود.و در این تحقیق هم از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

 

۶-اهداف و کار برد های تحقیق؛

 

همان طور که در ابتدای بحث هم گذشت ما به دنبال رفع ابهامات و کشف جوابی صحیح برای سوالات اساسی مورد نظردر رابطه با این گونه از قتل هستیم تا بتوانیم به اصحاب فن از جمله قضات و وکلا که به طور مستقیم با این موضوع در ارتباط هستند کمک کرده و نهایتاً به برقراری عدالت ویکسان سازی تفاسیر مختلف از موضوع نزدیک شویم. ان شاء الله.