نظیر این بحث در جرائم حدی، نظیر لواط و برخی از مصادیق زنا که مجازات آن ها قتل است {به جز دشنام دهنده پیامبر که بر شنونده آن اجرای حد قتل واجب است } نیز مطرح شده است. در آن جا، عده ای از فقیهان گفته اند که اگر شخصی غیر از امام یا نماینده وی، فرد مستحق حد قتل را بکشد، بر قاتل، قصاص و دیه نیست و گروهی در این حکم اشکال کرده و قول به عدم قصاص و دیه را نپذیرفته اند.^[۱۳۱] روشن است که مسئله ی مورد بحث ما، با این مسئله تفاوت دارد و حتی قائلان به عدم قصاص و دیه در مسئله ی اخیر، در مسئله ی نخست به قصاص قائل شده اند، زیرا خون مجرمی که به قتل حدی محکوم می شود، به صورت مطلق هدر است. نهایت آن که تصدی ‌به این قتل، به اذن حاکم موقوف است و اگر شخص او را بی اذن بکشد، قتل در محل خود واقع شده و مرتکب آن فقط به دلیل اجازه نگرفتن از حاکم گناه ‌کرده‌است (و برای آن مستحق تعزیر است ) به خلاف قتل مورد نظر بحث ما که قاتل فقط نسبت به ولی قصاص مهدورالدم است و حق قتل مخصوص به ولی دم است و قتل او توسط غیر ولی دم در غیر محل خود واقع شده و از مصادیق قتل از روی ظلم به شمار می رود بدین جهت در بین فقیهان کسی در این حکم تردید نکرده است.

متفرع بر این حکم است که تمام اختیار قاتل در دست اولیای دم مقتول قرار دارد که خود، مستحق قصاص بوده است و در این مطلب هم تردیدی نیست. آن چه جای بحث دارد و نه قانون گذار و نه فقیهان ( دست کم در محل بحث ) به آن نپرداخته اند، تعیین تکلیف قتل نخست و اولیای دم آن است. گویا فقیهان، این مورد را از مصادیق هلاک قاتل پیش از قصاص قرار داده و ‌به این لحاظ، خود را از بحث درباره ی آن در این مسئله مستغنی دانسته اند. به هر حال در اینکه حق قصاص اولیای دم درباره قاتل اول که اکنون خود او به قتل رسیده ساقط است، شبهه ای نیست، زیرا موضوع قصاص منتفی شده است^[۱۳۲]، اما درباره سقوط یا عدم سقوط دیه و نیز مسئول پرداخت آن، سه احتمال مطرح است، البته فقیهان این احتمالات را در محل بحث مطرح نکرده اند و ما احتمالات مطرح شده در خصوص « هلاک قاتل » را که مورد بحث ما نیز یکی از مصادیق آن است مطرح می‌کنیم. احتمال نخست آن است که افزون بر سقوط قصاص، دیه نیز ساقط می شود. این احتمال را شیخ طوسی در کتاب المبسوط برگزیده، بلکه گفته است: پذیرش این نظر مقتضای مذهب امامیه است.^[۱۳۳] از دیگر قائلان این قول، ابن ادریس در سرائر، محقق کرکی در جامع المقاصد، علامه حلی در مختلف^[۱۳۴] و محقق اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان هستند.

احتمال دوم آن است که دیه ساقط نمی شود، بلکه لازم است از مال قاتل (نخست ) پرداخت شود.

این نظر را فقیهانی چون، شیخ طوسی در کتاب خلاف و علامه حلی در کتاب های دیگر خود به جز مختلف، قول قوی تر دانسته اند و شهید ثانی در مسالک، این قول را به بیشتر فقیهان امامیه استناد داده است.^[۱۳۵] البته در موردی که قاتل خودش را تسلیم اولیای دم نکرده مثلا فرار کرده و مرده است بسیاری از فقها حتی کسانی که قائل به سقوط دیه در فرض هلاکت قاتل هستند در این مورد به جهت وارد شدن روایت در این مورد قائل به پرداخت دیه از مال قاتل هستند در صورتی که قاتل مال داشته باشد و در صورتی که مالی نداشته باشد دیه را به عهده خویشاوندان او به نحو الاقرب فالاقرب می دانند.

در مسئله « هلاک قاتل عمدی » به غیر از دو احتمال ذکر شده، نظر دیگری مطرح نشده است. در بحث مورد نظر ما، یعنی جایی که قاتل مستحق قصاص، به وسیله دیگری کشته می شود، چون از مصادیق بحث « هلاک قاتل » است، به طور قطع، دو احتمال یاد شده قابل طرح است، اما در این مسئله احتمال دیگری نیز وجود دارد که بگوییم: دیه ساقط نمی شود و مسئول پرداخت دیه، قاتل مستحق قصاص، یعنی قاتل دوم است.

بررسی موضوع، مستلزم بحث در دو مقام است: جهت نخست بحث، از مقتضای قاعده اولیه در مقام، و جهت دوم بحث از مقتضای ادله خاص در این باب است.

جهت اول: مقتضای قاعده

بحث از این جهت، مبتنی بر این است که آیا در قتل عمدی، حکم اولی و اصلی، قصاص است و انتقال به دیه، در طول قصاص و متوقف بر رضایت قاتل است یا اینکه حکم اولی ثابت در قتل عمدی، یکی از قصاص و دیه است. مشهور فقیهان مبنای نخست را انتخاب کرده‌اند^[۱۳۶]، ولی مبنای اخیر را برخی، از جمله ابن جنید و ابن ابی عقیل برگزیده اند. بنابر مبنای اخیر، در این که با فوت محل قصاص، دیه واجب می شود اشکالی نیست زیرا لازمه ی تخییر اولیای دم بین دیه و قصاص این است که اگر قصاص ممکن نباشد حق گرفتن دیه به قوت خود باقی است همچنان که در واجب تخییری، هرگاه یکی از موارد تخییر از بین برود، وجوب ‌در مورد دیگر تعین می‌یابد.

بنا بر مبنای نخست که مشهور فقیهان امامیه آن را پذیرفته اند، چون انتقال به دیه در طول قصاص و متفرع بر تصالح دو طرف درباره آن است و موضوع تصالح نیز به دلیل کشته شدن قاتل منتفی شده است نمی توان به وجوب پرداخت دیه ملتزم شد، مگر آن که دلیل خاصی بر آن دلالت کند.

جهت دوم: مقتضای ادله خاص

در مبحث « هلاک قاتل » که مسئله ی مورد نظر ما، یکی از مصادیق آن شمرده می شود، برای اثبات وجوب پرداخت دیه به چند وجه استناد کرده‌اند.

وجه اول: تمسک به عموم آیه ی شریفه …فقد جعلنا لولیه سلطانا: عده ای از جمله ابن زهره در کتاب غنیه النزوع، قاضی بن براج در کتاب المهذب، ابو الصلاح حلبی در الکافی فی الفقه و نیز شیخ طوسی در کتاب نهایه گفته اند که التزام به سقوط دیه، مستلزم سلب سلطنت از ولی دم است، در حالی که به مقتضای این آیه، ولی دم در تمام موارد، سلطنت دارد. گویا استدلال ‌به این آیه برای اثبات مدعا، تمام نیست، زیرا مراد از سلطنت در آیه تنها حق در قصاص برای ولی دم است و به همین جهت حتی در صورت زنده بودن قاتل اولیای دم سلطنتی بر گرفتن دیه از او ندارند و تنها در صورت تمایل قاتل برای پرداخت دیه می‌توانند از او دیه بگیرند ‌بنابرین‏ در آیه اصلا سخنی از دیه به میان نیآمده و روشن است که وقتی موضوع حکمی منتفی شد، التزام به حکم دیگر در صورت انتفای موضوع حکم نخست، نیازمند دلیل است.

وجه دوم: تمسک به « لایبطل دم امری مسلم » در روایات بسیاری، امامان معصوم ‌به این امر که « هیچگاه خون انسان مسلمانی به هدر نمی رود » با تعابیر گوناگون برای اثبات دیه، علت آورده اند.^[۱۳۷]

تعلیل ‌به این مطلب نشان می‌دهد که شارع مقدس در هیچ موردی نخواسته است، خونی بدون قصاص یا خون بها بماند. در بحث ما نیز می گوییم: قول به سقوط دیه، مستلزم هدر رفتن خون مسلمان است.