البته ممنوعیت قضات به دخالت در سیاست ‌به این معنا نیست که آن ها از حقوق سیاسی محرم شوند مثلا آن ها می ­توانند در انتخابات شرکت نمایند ‌بنابرین‏ قاضی نباید به هیچ وجه تحت نفوذ احزاب سیاسی واقع شود و باید از انتقادات ‌و تهدیدات جراید مردم نترسیده و از جاده عفاف و عدالت منحرف شود. قاضی باید بداند که کدام یک از افراد علاقه مند به شنیدن بوده و چه سطحی از اطلاعات مورد نیاز آن ها‌ است».

امروزه عده­ای حاضرند دین و ایمان خود را فدای اهداف سیاسی و حزبی خود کنند، قاضی باید تلاش کند که به هیچ حزب یا گروهی وابستگی پیدانکند؛ زیرا به هر حال در تصمیمات قضایی وی تأثیر گذار خواهد بود؛ به عبارت دیگر یک قاضی باید از استقلال کامل برخوردار باشد و هیچ شخصی و مقامی نتواند به عنوان مافوق به وی دستور دهد و یا او را در عمل هم چنین باشد و خصوص در ارتباط با پرونده­ هایی که جنبه عمومی و سیاسی پیدا می‌کنند و در جراید و افکار عمومی مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد باید دقت شود که این مسائل هیچ تاثیری در تصمیم گیری قاضی نداشته باشد و در دادگاه فقط موازین شرعی و قانونی مدنظر قرار می‌گیرد در سیستم قضایی فعلی بحث جرم زدایی و قضازدایی و توجه به مسئله جبران خسارت بدون ایجاد و جرم جدید مورد توجه قرار گرفته و البته هنوز از قوه به فعل در نیامده است. در مسائلی که شاید می­ شود آنجا را با اعمال تدابیر ظرفیت و تاکتیک های کاملا مشخص و بنحو مطلوبی حل کرد، متاسفانه به علت برخی بی تدبیری ها، بحران سازی شده و اشکالات زیادی به وجود می ­آید. تدبیر قضایی در واقع ایجاد توازن بین آرای و تصمیم های قضایی با واقعیت­های داخلی و خارجی است و یکی از محور هایی است که قوه قضائیه به آن می ­پردازد. تدبیر قضایی یعنی شم القضای مناسب، بعضی از چیزها ممکن است در قانون ماهری؛ مثلا جزایی یا حقوقی نیامده باشد؛ ولی دانستن آن برای قاضی لازم است و باید آن را بداند و هم به درستی عمل کند، این ها آن تدابیر کلی قضایی و سیاست های قضایی است که قضات باید برآنها اشراف داشته باشند و بتوانند آن ها را درست پیاده کنند^[۳۴].

گفتار پنجم: مصونیت قاضی

به لحاظ اطمینان خاطر قاضی و اینکه مراجعین به قاضی نتوانند به بهانه های واهی و با شکایات بی اساس خود قاضی را به ارتکاب جرمی متهم کرده و او را از وظیفه­ اش باز دارند و قاضی بتواند با خاطری آسوده قضاوت نماید. این قاعده مقرر شده که قاضی در امور کیفری دارای مصونیت باشد. اصل مصونیت شغلی قاضی و محفوظ بودن او از تعقیب کیفری، از اصولی است که در قانون اساسی و قانون عادی ما پذیرفته شده است، البته این مصونیت به معنای رفع مسئولیت از عهده قاضی در ارتکاب جرم نیست بلکه امر موقتی است. ‌بنابرین‏ اصل نمی توان قضات را بدون اجازه دادگاه عالی انتظامی قضات و قبل از سلب مصونیت، مورد تعقیب کیفری قرار داد به همین جهت تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این اصل را بدین گونه در اصل ۱۶۴ قانون اساسی پیش‌بینی کرده‌اند «قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل به آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منتقل کردیم» مصونیت قضات از تعقیب کیفری معاف بوده و نباید به جرم او رسیدگی کرد بلکه پس از تعلیق از مقام قضائی که مشروط به دو شرط است. اجازه از دادگاه عالی انتظامی قضات و سلب مصونیت قاضی همچون افراد عادی می توان او را به عنوان متهم به دادگاه احضار کرد.^[۳۵]

ماده ۳۹ اصلاحی قانون اصول تشکیلات دادگستری بیان می‌دارد:

هرگاه قاضی در مظان ارتکاب جرم عمدی قرار گیرد، دادستان موضوع را بررسی و چنانچه دلائل و قرائن، دلالت بر توجه اتهام داشته باشد، تعلیق وی از سمت قضایی را تا صدور رأی قطعی توسط مرجع ذی صلاح و اجرای آن، از دادگاه عالی تقاضا می‌کند. دادگاه مذکور پس از رسیدگی به دلائل، تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.

تبصره ۱، مرجع کیفری صالح می‌تواند تعلیق قاضی را جهت اقدام مقتضی از دادستان درخواست نماید.

تبصره۲، دادستان مکلّف است پیش از اظهارنظر راجع به تعلیق قاضی، به وی اعلام کند که می‌تواند ظرف یک هفته پس از ابلاغ، اظهارات خود را به طور کتبی یا با حضور در دادسرا اعلام نماید. دادگاه عالی نیز در صورت اقتضا به همین ترتیب اقدام می کند.

تبصره۳، در صورتی که درخواست تعلیق قاضی از سوی دادسرا یا دادگاه عالی رد شود پس از آن دلیل جدیدی کشف شود، مرجع کیفری صالح می‌تواند بررسی مجدد موضوع تعلیق را از دادستان درخواست نماید.^[۳۶]

فصل سوم: انواع استقلال قضایی

ضروری به نظر می‌رسد با توجه به موضوع پایان، از رابطه و تعادل سه قوه قضائیه، مقنّنه و مجریه سخن گفت، اما بی شک نوع توازن و تعامل بین آن­ها و دسته بندی و حدود و اختیارات و وظایف آن ها به تعبیری تفکیک در قوه ناشی از تئوری و اصل تفکیک قوا است. به همین جهت ناچاریم که به طور اختصار زمینه، مفهوم و هدف تفکیک قوا را مطرح کنیم و آن­گاه با کمک این مقدمه ضروری موضوع مورد بحث را تجزیه و تحلیل و بررسی نماییم.

تفکیک قوا امروز، به عنوان بهترین شیوه در تشکیلات نظام های سیاسی معاصر پذیرفته شده، و در ردیف مهمترین مبانی حکومت دموکراسی تلقی گردیده است و بسیاری از اندیشمندان در صورت آن اصرار ورزیده اند؛ تا جای که در «فلسفه حقوق»، «حقوق اساسی» از اصول مهم شهری می شود و در قانون اساسی اکثر کشورها راه یافته است، به موجب این اصل، ارگان مهم حکومت و وظایف و اختیارات آن در چند محور جدا از یکدیگر در نظر گرفته شده تا قدرت و حاکمیت دولت، از طریق این قوا اعمال گردد.

هر چند بسیاری از صاحب نظران بر این باورند که اندیشه­ تفکیک قوا، پس از انقلاب فرانسه در قرن هیجدهم میلادی رواج کامل یافته است و پس از این قرن است که اکثر اندیشمندان سیاسی و سیاستمندان غربی، تفکیک قوا را به عنوان یک اصل برای حکومت های دموکراسی پذیرفته اند. از بررسی تاریخی استفاده می شود که نظریه ی تفکیک قوا، تاریخی بسیار طولانی تر از انقلاب فرانسه دارد و می توان گفت: ریشه‌های آن به یونان باستان باز می­گردد و دورنمای این نظریه و جرقه های نخستین آن را می توان در اندیشه‌های افلاطون و ارسطو و عده دیگری از فلاسفه و اندیشمندان بعد از آن ها یافت. درتأیید این سخن می توان به اظهار نظر یکی از فرهنگ نویسان سیاسی اشاره کرد که می‌گوید: